من بين 20مستخدماً لبطاقات الائتمان يتعرض للاحتيال عبر الإنترنت

شعبان هدية

كشفت دراسة مصرفية حديثة أن كل واحد من بين 20شخصاً استخدموا بطاقات الائتمان المصرفية في التعاملات المالية عبر شبكة الانترنت قد تعرضوا للاحتيال خلال العام الماضي 2001م.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها مجموعة جارتنر للأبحاث التسويقية Gartner ونشرها موقع msnbc.com  ان واحداً من بين 50مستخدماً لبطاقات الائتمان عبر الانترنت قد تعرض لانتحال هويته بعد سرقة معلوماته الشخصية واستخدمت لاداء عمليات غير مشروعة لافتة إلى أن حاملي بطاقات الائتمان والمواقع التجارية أصبحا الهدف الأساسي لكثير من لصوص الانترنت لسرقة تلك المعلومات الخاصة واستخدامها في شراء سلع وخدمات بطريقة غير مشروعة.

واعتبرت ذلك من المعوقات الأساسية لاعتماد بطاقات الائتمان كوسيلة أكثر أمنا في التعاملات المصرفية وازدياد الثقة في التجارة عبر الفضاء الافتراضي.

واستنتجت الدراسة التي قامت بها غارتنر أن ما نسبته 1% من مجمل العمليات المصرفية المستخدمة ببطاقات الائتمان هي عمليات مشبوهة وتضمنت احتيالاً على مالكيها وعلى المواقع التي استخدمت عن طريقها محذرة من أن 7% من العمليات التي تمت عبر المتاجر الافتراضية E-Commerce هي عمليات قرصنة واحتيال وغير مشروعة وقام فيها ضحايا تلك العمليات بتقديم اعتراضات على ادراجها على حساباتهم الائتمانية.

واضاف تقرير جارتنر حول عمليات الاحتيال والسرقة التي تعرض لها حاملو البطاقات الائتمانية بقوله إن أكبر مشكلة تواجه المتاجر الافتراضية التي تتعامل بتلك البطاقات هي صعوبة التأكد من شخصية حامل البطاقة والتأكد من كونها مسروقة من عدمه.

  وأوضح أن 18% من مستخدمي البطاقات الائتمانية قد أعربوا عن ارتفاع ثقتهم في البطاقات الائتمانية بعد أن اتخذت عدد من المصارف إجراءات أمنية معينة ومن بينها الأرقام السرية التي لا يمتلكها سوى حامل البطاقة عن طريق تسجيل البطاقة في موقع خاص بالشركة المصدرة له كما فعلت ذلك مؤخراً شركة VISA مما يحرم لصوص البطاقات الائتمانية من معرفة هذا الرقم السري الذي لن يمكن بدونه من إجراء أية عملية مصرفية حتى لو حصل اللص على رقم البطاقة التسلسلي فيما قامت منافستها الأخرى Master Card بوضع إجراء أمني آخر يتمثل في تحميل الرقم السري على البطاقة المصدرة بحيث تظهر للبائع وحامل البطاقة وتحرم في نفس الوقت اللص من معرفة هذا الرقم وبالتالي عدم الاستفادة من معرفته بالرقم التسلسلي الخاص بها.

وتقوم الشركات عن طريق تلك الأرقام بالتثبت من حقيقة وهوية حامل البطاقة identity وانه غير محتال وبالتالي إكمال تنفيذ العملية المراد القيام بها.

وأكد التقرير أن مثل تلك الإجراءات الأمنية من قبل الشركات الأم المصدرة للبطاقات ستعمل على تصحيح تنامي عدم الثقة فيها كما ستعمل على دعم اقتصاد شبكة الانترنت.

وتتفق تلك الدراسة مع التقرير الأمريكي  أن الكثير من الأمريكيين يثقون أكثر بالمواقع الحكومية لإجراء معاملاتهم المصرفية باستخدام بطاقاتهم الائتمانية بعكس المواقع التجارية الأخرى والتي قد لا تضمن ارجاع المبالغ المالية التي سجلت على أرصدتهم.

 يذكر أن من بين أفضل وسائل الحماية التي يمكن للمستخدمين في الدول العربية القيام بها هو الطلب من البنك المصدر لبطاقة الائتمان إصدار بطاقة إضافية بحد ائتماني منخفض منفصل عن البطاقة الأساسية والتي عادة ما تكون مرتفعة الحد إضافة إلى عدم التعامل مع أي موقع دون الاطلاع على اتفاقية الاستخدام به والأنظمة المالية والإدارية به والتي قد تتضمن مصاريف أخرى كالضرائب وأجور الشحن على سبيل المثال غير مبينة في السعر الأصلي للمنتج أو الخدمة والقيام بالمراجعة الدقيقة للسجلات الائتمانية الصادرة من البنوك المحلية والاعتراض فوراً على أية عملية غير معروفة. 

وتقوم معظم البنوك المحلية والعربية بوضع مدة 15يوماً كمدة كافية للاعتراض على العمليات المصرفية التي تمت عبر البطاقة الائتمانية وهي فترة كافية ليقوم العميل بمراجعة سجله الائتماني إما عن طريق الانترنت أو عن طريق الرسائل البريدية التقليدية.