|
وكشف الزامل أن مركز تنمية الصادرات السعودي قام بالعديد
من الاتصالات لتسهيل الإجراءات على الشركات المصدرة إلى السوق العراقي
وأهمها موافقة الحكومة السعودية منذ عامين على فتح معبر عرعر للاتصال
المباشر مع العراقيين.
كما ناشد المسؤول السعودي الأمم المتحدة إنهاء ما وصفه
بإجراءاتها الروتينية والموافقة على فتح المعبر الذي أقرته الحكومة
السعودية منذ نحو سنة للتبادل التجاري مع الدول المجاورة. وقال إن هذا
التأخير من الأمم المتحدة سيؤدي إلى إعاقة الصادرات السعودية التي تسعى
لمنافسة المنتجات الأخرى في السوق العراقي.
وأوضح الزامل أن إجمالي قيمة عقود التصدير للعراق من
الشركات والمصانع السعودية التي وافقت عليها الأمم المتحدة بلغ 298 مليون
دولار عام 2001. وتضمنت هذه العقود مبلغ 117 مليون دولار للمنتجات
الغذائية و104 ملايين دولار معدات وقطع غيار و77 مليون دولار للمنتجات
الطبية. وبلغ عدد الشركات المصدرة للعراق 35 شركة منذ البدء بعملية
التصدير للعراق عام 1999.
وكان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح قدر إجمالي
صادرات السعودية للعراق ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء وخارجه بنحو مليار
دولار أميركي.
يذكر أن العراق استأنف عام 1999 علاقاته التجارية مع
السعودية التي شاركت في قوة التحالف الدولي التي قادتها الولايات المتحدة
الأميركية لإخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991. |