خلق فرص عمل ... التحدي الأكبر للحكومة السورية المقبلة

أمر الرئيس السوري بإقالة كل نواب الحكومة وذلك من أجل إعادة هيكلتها ووضع الخطط الإصلاحية للإقتصاد. هذا وقد طلب الرئيس من محمد مصطفى ميرو بتشكيل حكومة جديدة. وليس من الواضح إن كانت البيروقراطية ستستمر في تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن من المتوقع أن منصب كل من فاروق الشرع وزير الخارجية ومصطفى طلاس وزير الدفاع لن يشغلهما أحد غيرهما. ومن المتوقع ان تكون هناك تغيرات جذرية في باقي الوزارات مثل وزارة الإتصالات والإقتصاد والمالية والعمل والداخلية.وسيكون بشار كابارا، رئيس البنك المركزي السوري، أحد المرشحين الأقوياء لمنصب وزير المالية.
وتأتي خطة بشار الأسد هذه كجزء من المحاولات لحقن دم جديد في الدولة من أجل إجراء الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة.

وكان الرئيس بشار الاسد قد أعلن عند توليه السلطة في يوليو/ تموز 2000 عزمه على تطوير وتحديث سورية ووقع لهذا الهدف العشرات من القوانين، ينص اهمها على تأسيس مصارف خاصة. غير ان سورية ما زالت بعد 18 شهرا تعاني من الركود المسيطر على اقتصادها منذ حوالي عشرين عاما. وقدر اجمالي الناتج الداخلي رسميا بـ17 مليار دولار في عام 2000 .

ومما لاشك فيه أن ، وكما كتبت صحيفة البعث الإسبوع الماضي ، "البطالة واحدة من اخطر التحديات التي تواجهها عملية التطوير الاقتصادي المنشود". كما وأضاف أحد خبراء الإقتصاد السوريين أن معدل الولادات المرتفع يحتم على هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 17 مليون نسمة أن يعمل لتحقيق نموا اقتصاديا يتجاوز معدله السنوي 3 في المائة لتأمين حوالي 300 ألف فرصة عمل جديدة في العام.

ويعتقد هذا الإقتصادي أن الحكومة بإمكانها تنفيذ العديد من الخطط لأصلاح الإقتصاد ، حيث يتوجب عليها إستغلال كل الطاقات الموجودة في الدولة خاصة الزراعة وإنتاج الغاز والنفط والأثار لتطوير قطاع السياحة الذي يساهم بنسبة كبيرة في خلق فرص عمل كثيرة. وكما ويتوجب على الدولة العمل على إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وسن قوانين صارمة لمنع تفشي الفساد الإداري في شتى المؤسسات . والأهم من ذلك يتوجب على الدولة الإستثمار في ذظام مصرفي متطور وبناء بنية تحتية لتأسيس نظام معلوماتي جيد

وتعكس الميزانية الحالية التي أقرتها الحكومة الوضع الإقتصادي الغير جيد على أرض واقع. فقد قامت الحكومة بزيادة الميزانية بنسية 10% ويترجم ذلك لحوالي 1.7 مليار دولار . وستتم صرف هذه الأموال على تنفيذ مشاريع للبنية التحتية . وكما قامت الحكومة برصد مليار دولار لتنفيذ خطة لمواجهة البطالة ومحاولة إيجاد 440 ألف وظيفة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة