غسيل الأموال والتعرفة الجمركية أهم طروحات قمة مجلس التعاون

بدأ قادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة العمانية مسقط أمس قمتهم السنوية التي يتوقع أن تتمخض عن اتفاقية طال انتظارها بشأن الوحدة الجمركية وذلك للإسراع في مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي الشريك الأكبر للمجلس.

وقال وزراء خارجية دول المجلس في ختام اجتماعهم الليلة السابقة إنهم سيوصون قادتهم بتقديم موعد تطبيق تعريفة جمركية موحدة إلى عام 2003 بدلا من 2005 وكذلك بإقرار مشروع تعديل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تمهيدا لإقامة السوق الخليجية المشتركة وهي هدف ظل المجلس يسعى لتحقيقه منذ إنشائه.

ولا يخلو جدول الأعمال من قضايا سياسية ساخنة كالوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية والوضع المتفاقم بين الهند وباكستان, بالإضافة إلى قضايا متعلقة بالإرهاب من قبيل مشكلة غسيل الأموال. وقال يوسف بن علوي بن عبدالله وزير الخارجية العماني ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع الليلة الماضية "تم الاتفاق على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي والقضايا التقليدية الأخرى والنواحي القانونية وتم رفعها بتوصية للقمة".

وتقول مصادر المؤتمر إن القرار المنتظر صدوره عن قادة المجلس يتضمن توحيد التعرفة الجمركية لتصبح 5% بدلا من التعريفات المعمول بها حاليا والتي تراوح بين 4% كما في الإمارات و15% وهي الحد الأقصى الذي يتم فرضه في السعودية.

وكانت دول المجلس قررت في الرياض قبل عدة أسابيع البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئات الرقابية لكي تكون هناك عملة خليجية موحدة عام 2010 بعد أن يصار بحلول عام 2005 إلى الاتفاق على المعايير الخاصة بتوحيد السياسات الاقتصادية التي تمهد لإقامة العملة.

وقالت المصادر إنه تم اعتبار الدولار الأميركي المثبت الرئيسي لعملات دول المجلس تمهيدا لعملية الربط. وأقرت السلطات البحرينية منذ أيام ربط الدينار البحريني بالدولار وذلك في إطار الخطوات التي يتطلبها قرار توحيد العملات.