|
وتابع انها "عملية معدية ستصل الى باقي
البلاد
العربية".
ويتعين على بعض الحكومات
العربية القيام بالكثير
من
اجل ازالة الصورة
السلبية للانظمة الاستبدادية التي تعوق الحريات
الفردية.
وتندد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان
في المنطقة
بالانتخابات
المزورة
وحظر الاحزاب السياسية او وسائل الاعلام والمحاكمات امام
محاكم
استثنائية.
وغالبا ما تشير المنظمات بشكل خاص الى
مصر والسعودية
والعراق
وسوريا
والسودان وليبيا وتونس.
وفي
مصر، البلد الذي اجرى اول انتخابات
برلمانية عام
1864،
اي قبل ايطاليا
والمانيا، انتهت انتخابات العام 2000
بسلسلة من الحوادث
منع خلالها عدد من
المحرضين الناخبين من التوجه الى صناديق
الاقتراع.
واقر مجلس الشعب المصري لتوه قانونا
مثيرا للجدل حول
الجمعيات
الاهلية
يعتبره معارضوه بانه يشكل تهديدا لمنظمات الدفاع عن
حقوق
الانسان.
وقال الامير ان الاصلاحات السياسية والقضائية
في السعودية امر غير محتمل
رغم تاسيس مجلس للشورى عام 1993 من المفترض ان
يمهد
الطريق امام النقاش الديموقراطي.
ومن جهته، راى الدسوقي اباظة من حزب
"الوفد" المصري
المعارض ان انهيار
الاتحاد السوفياتي والتغييرات السريعة في
مجال الاتصالات
والمعلومات وخصوصا
انتشار الفضائيات في العالم العربي سرعت في
تغيير
المنطقة.
واكد ناشطون في مجال الحريات على ان المزيد
من
الانفتاح والديموقراطية
سيحملان الى السلطة قادة يتمتعون بشرعية وستساعد
في خلق
اقتصاد قوي وثقافة
راسخة في العالم العربي.
وبدوره، شدد الناشط
في مجال الدفاع عن حقوق الانسان
سعد الدين ابراهيم
الذي يحمل الجنسيتين
المصرية والاميركية، وهو يحاكم
حاليا بتهمة "الاساءة
الى سمعة مصر وبث
معلومات خاطئة حول تزوير الانتخابات"،
على مشكلة مصداقية
الانظمة
العربية.
وقال ابراهيم استاذ علم الاجتماع في
الجامعة
الاميركية في
القاهرة لفرانس
برس ان "العرب يحق لهم التنديد بظلم النظام العالمي لكن
احدا
لن ياخذهم على
محمل الجد طالما انهم لا يظهرون قدرا اكبر
من
الديموقراطية". ويرفض
ابراهيم والامير طلال فكرة امكان
استغلال
الاسلاميين المتطرفين
انتخابات حرة ونزيهة للاستيلاء على السلطة بهدف
فرض
انظمة ديكتاتورية.
وقال ابراهيم ان الاسلاميين الذين تم
انتخابهم
في
الكويت ولبنان والاردن
والمغرب ومصر "يتصرفون حتى الان بشكل مسؤول". |